معادن تابع قانون باشند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در حاشیه جلسه شورای معادن استان، با تأکید بر اینکه پویایی معادن نباید به بهای تضییع حقوق مردم و تخریب زیرساخت‌ها تمام شود، از پیگیری قاطع حقوق دولتی، مسوولیت‌های اجتماعی و خسارت‌های زیست‌محیطی معادن خبر داد و گفت:در صورت استنکاف واحدها، دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم برای احقاق حقوق مردم ورود خواهد کرد.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: شورای معادن یکی از پرچالش‌ترین و پرمطالبه‌ترین کارگروه‌های استان است؛ چراکه اصفهان از ظرفیت‌های معدنی گسترده‌ای برخوردار است و در کنار پویایی اقتصادی، موضوع پرداخت حقوق دولتی، انجام مسئولیت‌های اجتماعی معوقه و جبران خسارت‌ها به زیرساخت‌ها و محیط‌زیست، از مطالبات جدی فرمانداران، نمایندگان مجلس و مردم مناطق مختلف به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت معادن باید همراه با ادای کامل حقوق شهروندان باشد، گفت: اگر بخواهیم معادن در اصفهان فعال و پویا باشند، باید تعهدات و حداقل حقوق قانونی مردم شهرستان‌ها و روستا‌های همجوار را پرداخت کنند، متأسفانه برخی معادن تمایلی به پرداخت حقوق دولتی و هزینه‌های ناشی از آسیب‌های خود ندارند، اما مدیریت استان به‌عنوان نماینده مردم با جدیت پای این حقوق ایستاده تا اصفهان از الگو‌های موفق وصول درآمد‌ها و توسعه زیرساختی در مقایسه با دیگر استان‌ها عقب نماند.

استاندار اصفهان با اشاره به ابعاد مختلف خسارت‌های ناشی از فعالیت معادن ادامه داد: خسارت معادن تنها به تخریب راه‌ها و جاده‌ها محدود نمی‌شود، بلکه آسیب به هوا، منابع طبیعی و محیط‌زیست را نیز در بر می‌گیرد که همگی باید در برآورد سهم قانونی خسارت‌ها محاسبه و وصول شوند.

جمالی‌نژاد با هشدار به معادن و صنایعی که از ایفای تعهدات خود سر باز می‌زنند، ادامه داد: در این جلسه مصوب و مقرر شد چنانچه مجموعه‌ای در اجرای تکالیف قانونی خود و پرداخت حقوق مردم کوتاهی کند، از ظرفیت دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم استفاده شود تا با ورود دستگاه قضا، حقوق عامه و مطالبات زیست‌محیطی و زیرساختی استان به‌طور کامل ایفا شود.